کامران ندری- عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع): سیاست بانک مرکزی، سیاست‌ متعارف افزایش نرخ بهره که بانک‌های مرکزی دنیا معمولاً در مواجهه با تورم انجام می‌دهند، نبود. معمولاً بانک‌های مرکزی دنیا به صورت دستوری نرخی را به بانک‌ها تحمیل نمی‌کنند، بانک‌ها آزادند نرخ سود سپرده (نرخ بهره) را خودشان تعیین کنند، آنچه بانک‌ها باید رعایت کنند و مقام ناظر به آن حساسیت دارد، اقدامات سرمایه‌ای و الزامات نقدینگی بانک‌هاست که مقام ناظر آنها را بیشتر کنترل می‌کند، نرخ سود را بانک‌ها آزادانه تعیین می‌کنند و بانک مرکزی نه به صورت مستقیم، بلکه یا از طریق عملیات بازار باز یا از طریق تغییر کریدور نرخ بهره در بازار بین بانکی سعی می‌کند، نرخ بهره را به سمت نرخ سیاستی مطلوب خودش هدایت کند. سیاست موقتی یک هفته‌ای هم نیست، در آمریکا هر یک ماه و نیم یک بار، در این رابطه تصمیم‌گیری می‌کنند و اینطور هم نیست که هر یک ماه و نیم یک بار این نرخ تغییر کند، بنابراین سیاستی که بانک مرکزی به کار گرفته را اصلا نمی‌توانیم با چیزی که در سیاست‌گذاری پولی در دنیای امروز متداول و متعارف است، مقایسه کنیم. بانک مرکزی برای یک هفته اجازه داد که بانک‌ها گواهی سپرده خاص با نرخ سود ۳۰ درصد منتشر کنند، بعد از یک هفته هم همه چیز سر جای خودش برگشته و تغییر خاصی اتفاق نیفتاده است و این مجوز محدود بوده و برای بانک‌ها سهمیه تعیین کرده، این سهمیه هم با توجه به وضعیت بانک‌ها مشخص شده بود، بانک‌هایی که وضعیت بهتری داشتند، سهمیه بیشتری گرفتند و بانک‌هایی که وضعیت مناسبی نداشتند یا کوچک‌تر بودند سهمیه کمتری داشتند. در انتشار اوراق گواهی سپرده خاص، پیش‌فرض این بوده که پروژه‌هایی وجود داشته و بانک‌ها برای تامین مالی آن پروژه‌ها این منابع را تجهیز می‌کنند، البته این پیش فرضی است که در بانکداری اسلامی در نظر می‌گیریم و با ماهیت و واقعیت فعالیت بانک‌ها کاملا متفاوت است. بانک‌ها به این صورت عمل نمی‌کنند. فرض را بر این می‌گیرم که قرار بود برای تامین مالی به کار گرفته شود، یعنی اینکه بعدا به بانک‌ها باید اجازه بدهید به همین میزان اعتبار و تسهیلات با نرخ بالای ۳۰ درصد بدهند. معنایش این است، اگر بانک مرکزی اجازه ندهد نرخ سود تسهیلات افزایش پیدا کند، این تعارض و تضاد است. پس بانک‌ها باید بتوانند به اندازه حداقل ۲۸۰ همت وام و اعتباری با نرخ سود بالای ۳۰ درصد به متقاضیان بدهند. ممکن است متقاضی زیادی برای گرفتن وام با نرخ ۳۰ درصد نباشد، ولی بسیاری هم در اقتصاد هستند که حاضرند با نرخ بالای ۳۰ درصد وام و تسهیلات دریافت کنند و مشکلی ندارند. تصورم این است که بانک‌ها با نرخ بالای ۳۰ درصد تسهیلات داده‌اند و فکر نمی‌کنم از این محل ناترازی به آن معنا اتفاق بیفتد، ناترازی هم دو مدل می‌توان تعریف کرد، یکی ناترازی ترازنامه‌ای که بین دارایی و بدهی بانک است و مشکل به وجود می‌آورد و دیگری ناترازی در نقدینگی بانک. در این سیاست ناترازی نقدینگی برطرف می‌شود، چرا که اگر این سیاست به کار گرفته نمی‌شد به خصوص با توجه به جوی که در بازارها، به ویژه در بازار ارز در آن زمان وجود داشت، این احتمال بود که همان سپرده‌های بلندمدتی که تبدیل به گواهی سپرده ۳۰ درصد شده، به بازار ارز می‌رفت و تبدیل به تقاضا برای ارز می‌شد و بانک‌ها سپرده‌های بلندمدت خودشان را هم از دست می‌دادند و شبه پول تبدیل به پول می‌شد و احتمال اینکه بانک‌ها با کسری و کمبود نقدینگی مواجه شوند، افزایش پیدا می‌کرد. این رخداد احتمالا می‌توانست باعث افزایش اضافه برداشت بانک‌ها شود، اگر در آن هفته بتوانیم میزان اضافه برداشت بانک‌ها را هم رصد کنیم، شاید تصویر دقیق‌تری به ما بدهد. حدسم بر این است این سیاست به ماندگاری سپرده‌ها در بانک‌ها حداقل در آن یک هفته کمک کرد و همچنین نرخ ارز پایین آمد. در مجموع این سیاست موقت، یک هفته‌ای و خیلی محدود بوده است. ۲۸۰ همت در مقابل ۷۵۰۰ همت نقدینگی که عمده آن سپرده‌هاست، رقم قابل ملاحظه‌ای نیست. از سویی، ناترازی در نقدینگی هم کاهش پیدا کرده و در مجموع فکر می‌کنم این سیاست بانک مرکزی در آن مقطع زمانی به عنوان یک سیاست موقت، جواب داده است.

صندوق‌های بادرآمد ثابت و ۱۲ شرکت بزرگ در این زمان یک همت خروجی داشتند که در مقابل ۲۸۰ همت عدد قابل ملاحظه‌ای نیست و فکر می‌کنم به طور معمول صندوق‌ها این خروجی را دارند. بنابراین تأثیر منفی که در بازار سرمایه داشت، خیلی قابل اثبات نیست، ضمن اینکه بعد از یک هفته این نرخ سر جای خود برگشته است. بنابراین مردم باید به سمت بازار سرمایه بروند، اگر اعلام این نرخ باعث ریزش بازار سرمایه شده، بعد از آن یک هفته کجا می‌توان سرمایه‌گذاری کرد؟ بنابراین تأثیرش در بازار سرمایه را تایید نمی‌کنم. بازار سرمایه فراز و نشیب دارد که آن وضعیت نوسانات نرمال این بازار بوده است.

یک نکته دیگر درباره ناترازی بانک‌ها این است که بانک مرکزی مجوز داد، اما اگر بانک‌ها احساس می‌کردند ناترازی‌شان افزایش می‌یابد الزامی نداشتند نرخ سود سپرده را بالا ببرند. بانک مرکزی سقف نرخ بهره را اجازه داده برای یک هفته و برای ۲۸۰ همت به ۳۰ درصد برسد. الزام و اجباری هم در کار نبوده و اگر بانک ها فکر می‌کردند که برای‌شان مناسب نیست، می‌گفتند از سهمیه خود استفاده نمی‌کنیم.

نکته بعد اینکه بانک مرکزی در آن مقطع دو هدف داشته، یکی اینکه جلوی صعود نرخ ارز را بگیرد و همچنین جلوی افزایش اضافه برداشت بانک‌ها گرفته شود، چون وقتی نرخ ارز با آن سرعت بالا می‌رفت و اگر مردم می‌خواستند سپرده بلندمدت‌شان را وارد بازار کنند، احتمالا نسبت شبه پول به پول کاهش پیدا می‌کرد. نمی‌گویم ۱۰۰ درصد تغییر روند نرخ ارز به خاطر این سیاست بوده، ولی در فاصله‌ای که بانک مرکزی این برنامه را اجرا کرد، تغییر روندی را در نرخ ارز مشاهده کردیم. درست است نرخ ارز دوباره بالا رفت، اما باید دید اگر با همان شیب افزایش پیدا می‌کرد، به کجا می‌رسید؟ به نظر می‌رسد جمع‌بندی بانک مرکزی این بوده که این سیاست جواب داده، وگرنه اطلاعیه‌ای که اعلام کرد اگر صلاح بدانیم این کار را دوباره انجام می‌دهیم، نمی‌داد. این اطلاعیه را بعد از اینکه نتیجه را دید، صادر کرد. نکته‌ای که در رابطه با تاثیر نرخ بهره بر تولید گفته می‌شود به نظر درست نیست. مثلا نرخ بهره ۵ درصد در تورم ۴۰ درصد داشته باشیم، یکباره تولید افزایش پیدا می‌کند و یا تورم آنقدر بالا می‌رود که دیگر کسی سراغ تولید نمی‌رود؟ ما شاید تنها کشوری در دنیا باشیم که در پنج سال گذشته نرخ بهره حقیقی‌مان مدام منفی بوده، آن هم نه دو،سه درصد، بلکه منفی ۳۰،۳۵ درصد را شاهد بودیم. روی تولید هم تاثیر دارد، اما آنقدر که پایین آوردن نرخ بهره تورم را افزایش می‌دهد، بعید می دانم باعث افزایش تولید شود. حتی در کشورهای پیشرفته قبول می‌کنند که افزایش نرخ بهره ممکن است موقتاً روی تولید اثر منفی بگذارد. باید تصمیم گرفت که هدف کنترل تورم باشد یا رشد تولید، این یک تصمیم بسیار کلیدی و مهم است که ۵۰ سال است مسئولین ما درگیر آن هستند و نتیجه آن ۵۰ سال، تورم مفرط شده است.